رأی شماره 376-1380.11.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.29 وزارت کشور در خصوص 10% عوارض تولید فخاریها

‌رأی
شماره 376-1380.11.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره
1.3.34.1835‌ مورخ 1366.2.29 وزارت کشور در خصوص 10% عوارض تولید فخاریها
‌نقل از شماره 16648-1381.2.7 روزنامه رسمی
‌شماره هـ406.77. 1381.1.14
‌تاریخ 1380.11.28 --- شماره دادنامه 376 --- کلاسه پرونده 406.77
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: اتحادیه صنف فخار یزد.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت کشور
در خصوص 10% عوارض تولید فخاریها.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه شماره 1.3.34.1835 مورخ
1366.2.9 وزارت کشور استنادی شهرداری یزد‌در خصوص 10% عوارض تولید فخاریها برخلاف
موازین شرع و قانون می‌باشد. بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری
مصوب1361.9.1 در خصوص نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مقرر داشته (‌مادامی که
درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند‌با تنفیذ ولی امر برای تأمین
هزینه شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین
نماید.) تبصره ذیل بند 8 ماده 45‌قانون شهرداری مقرر داشته (‌وضع عوارض هر شهر
نباید تأثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات و نشو و نمای داخلی داشته
باشد.)‌نماینده ولی امر مسلمین در تنفیذ تعرفه عوارض پیشنهادی شهرداریهای استان
یزد چنین مرقوم فرموده‌اند (‌با ملاحظه جهات مذکور با در نظر گرفتن‌اینکه اثر
تورمی نداشته باشد بلااشکال است.) همانگونه که مستحضرید طبق موازین شرعی می‌بایستی
تمامی جوانب مسئله مورد استفتاء به مرحله‌عمل و اجراء گذاشته شود. متأسفانه به اصل
مسئله که همان عدم تأثیر در تورم بوده توجه ننموده‌اند. کارشناسان و متخصصان علوم
اقتصادی -‌اجت
ماعی - صنعتی در مجموعه وزارتخانه‌های صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و
مدیریت کشور که صاحب نظر و مرجع صالح و قانونی و‌عرفی در دولت می‌باشند همه متفق
القول هستند که میزان عوارض مورد درخواست شهرداری از صنف فخار برای تولیدات آخر به
مأخذ 10% تورم زا‌بوده و بر اقتصاد کشور تأثیر نامطلوب داشته و موجب رکود اقتصادی،
ایجاد بحران در صنعت ساختمان و ایجاد بیکاری در جامعه می‌گردد. نتیجه اینکه‌پاسخ
حضرت آیت الله موسوی اردبیلی به وزیر کشور از همان ابتدا از سوی وزارت کشور و
شهرداری تحقق نیافته بود، لذا عمل تنفیذ شرعاً و قانوناً‌محقق نگردیده است با عنایت
به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد. شهرداری یزد در پاسخ به شکایت
مذکور طی نامه شماره2762.230 مورخ 1378.2.15 اعلام داشته‌اند، تعرفه مورد شکایت
براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب1361.9.1 مجلس
شورای اسلامی تصویب و مورد تنفیذ ولی امر مسلمین قرار گرفته و طی ردیف 380 تعرفه
شماره 1.3.34.1835 مورخ1366.2.9 وزارت کشور جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
‌دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه
شماره 80.21.2868 مورخ 1380.10.2 اعلام‌داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه
شماره 1.3.34.1835 مورخ 1366.2.9 وزارت کشور از طرف اتحادیه صنف فخار یزد در جلسه
مورخ1380.9.29 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد
«‌چون تأیید نماینده ولی امر منوط به این است که عوارض 10%‌ مذکور اثر تورمی
نداشته باشد، بنابراین اگر به نظر کارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمی داشته باشد،
اخذ آن خلاف شرع است. هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت
الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران
شعب‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی
‌به موجب نظریه مورخ 1380.9.29 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض از فخاریها به
میزان 10% بر مبنای تولید به شرط اینکه به نظر کارشناسان‌دارای اثر تورمی باشد،
خلاف شرع است. که چون مفاد نامه شماره 3 مورخ 1016413 مورخ 1379.9.21 وزراء صنایع
و بازرگانی براساس نظریه‌کارشناسان کمیسیون تبصره ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرائی
مربوط و همچنین دستور ریاست جمهوری در خصوص تسریع در کاهش میزان عوارض‌مذکور مفید
تأیید آثار تورمی عوارض فخاریها به میزان 10 درصد و در نتیجه متضمن حصول شرط مندرج
در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان است،‌بنابراین بند 380 مصوبه شماره 1.3.34.1835
مورخ 1366.2.9 وزارت کشور باستناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال
می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی